شرح معنى العبادة للشيخ سليمان الرحيلي

كتاب الورقات لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني

النسخ


وَأَمَّا النَّسْخُ : فَمَعْنَاهُ الإِزَالَةُ ، يُقَالُ : « نَسَخَتِ الشَّمْسُ الظِّل » ، إِذَا أَزَالَتْهُ ، وَقِيلَ : مَعْنَاهُ النَّقْلُ مِنْ قَوْلِهِمْ : « نَسَخْتُ مَا فِي الْكِتَابِ » ، إِذَا نَقَلْتَهُ بِأَشْكَالِ كِتَابَتِهِ .
وَحَدُّهُ : الْخِطَابُ الدَّالُّ عَلَى رَفْعِ الْحُكْمِ الثَّابتِ بِالْخِطَابِ الْمُتَقَدِّمِ عَلَى وَجْهٍ لَوْلاهُ لَكَانَ ثَابِتاً ، مَعَ تَرَاخِيهِ عَنْهُ . وَيَجُوزُ نَسْخُ الرَّسْمِ وَبَقَاءُ الْحُكْمِ ، وَنَسْخُ الْحُكْمِ وَبَقَاءُ الرَّسْمِ ، وَنَسَخُ الأَمْرَيْنِ مَعاً .
وَيَنْقَسِمُ النَّسْخُ إِلَى : بَدَلٍ ، وَإِلَى غَيْرِ بَدَلٍ ، وَإِلَى مَا هُوَ أَغْلَظُ ، وَإِلَى مَا هُوَ أَخَفُّ .
وَيَجُوزُ نَسْخُ الْكِتَابِ بِالْكِتَابِ ، وَنَسْخُ السُّنَّةِ بِالْكِتَابِ ، وَيَجُوزْ نَسْخُ الْمُتَوَاتِرِ بِالْمُتَوَاتِرِ ، وَنَسْخُ الآَحَادِ بِالآحَادِ وَبِالْمُتَوَاتِرِ ، وَلا يَجُوزُ نَسْخُ الْمُتَوَاتِرِ بالآحادِ .

إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

من مسائل الحاشية

(1/ 1)- المخاط والبصاق من الأقذار لكنهما طاهريْن(2/ 2)- تنقسم الطهارة إلى عينية وحكمية:- فالطهارة العينية: هي التي لم تجاوز محل حلول موجِبِها: كطهارة النجاسة فإنها لا تتجاوز – أي لا تتعدى – المحل الذي حل فيه موجِبُها وهو النجاسة إذ لا يجب غسل غير محلها.
- الطهارة الحكمية: هي التي جاوزت محل حلول موجبها: كالوضوء فإنه تجاوز أي تعدى المحل الذي حل فيه موجِبُها وهو خروج شيء من أحد السبيلين مثلا حيث لم يقتصر على غسل ذلك المحل بل وجب غسل أعضاء الوضوء. 
إيضاح: قوله: "مُوجِبُهَا" يعني الشيء الذي حَدَثَ فأوجب على الإنسان أن يتطهر، فمثلا: إذا وقعت نجاسة على بدن الإنسان وجب عليه أن يزيلها فوقوع النجاسة على البدن أوجب الطهارة فهو موجِبٌ لها، وغسل النجاسة من الموضع الذي وقعت عليه (وهو المحل أي محل النجاسة) يسمى طهارة، ولأن هذه الطهارة لم تتعدَ محل النجاسة فهي طهارة عينية.
وكذلك إذا خرج شيء من أحد السبيلين كبول أو غائط فغَسْلُ البول أو الغائط طهارة عينية لأنها لم تتجاوز محل موجِبِها.
أما الوضوء بسبب خروج شيء من أحد السبيلين فهو (أي الوضوء) طهارةٌ، وموجِبُه (أي الذي أوجب الوضوء) هو خروج شيء من أحد السبيلين. وطهارة الوضوء هذه طهارةٌ قد تعدت المحل الذي حل فيه موجبها وهو أحد السبيلين لأن الوضوء إنما هو في أعضاء مخصوصة غير السبيلين، فمُوجِبُ الطهارة حدث في مكان (وهو السبيلين) والطهارة (وهي الوضوء) تعدت ذلك المحل فهي في أعضاء الوضوء المعروفة فلهذا الطهارة هنا حكمية. 

كتاب الورقات لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني

الأفعالفِعْلُ صَاحِبِ الشَّرِيعَةِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى وَجْهِ الْقُرْبَةِ وَالطَّاعَةِ ، أَوْ لا يَكُونَ ، فَإِنْ دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى الاخْتِصَاصِ بِهِ حُمِلَ عَلَى الاخْتِصَاصِ ، وَإنْ لَمْ يَدُلَّ دَلِيل لا يُخَصُّ بِهِ ، لأنَّ اللّهَ تَعَالَى قَالَ : { لَّقَد كاَنَ لَكُم فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَة } ، فَيُحْمَلُ عَلَى الْوُجُوبِ عِنْدَ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : يُتَوَقَّفُ فِيهِ ، فَإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ الْقُرْبَةِ وَالطَّاعَةِ فَيُحْمَلُ عَلَى الإِبَاحَةِ .
وَإِقْرَارُ صَاحِبِ الشَّرِيعَةِ عَلَى الْقَوْلِ هُوَ قَوْلُ صَاحِبِ الشرِيعَةِ ، وَإِقْرَارُهُ عَلَى الْفِعْلِ كَفِعْلِهِ ، وَمَا فُعِلَ فِي وَقْتِهِ فِي غَيْرِ مَجْلِسِهِ وَعَلِمَ بِهِ وَلَمْ يُنْكِرْهُ فحكْمُهُ حُكْمُ مَا فُعِلَ فِي مَجْلِسِهِ .

كتاب الورقات لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني

وَالمُجْمَلُ : مَا يَفْتَقِرُ إلى الْبَيَانِ .

وَالْبَيَانُ : إخْرَاجُ الشَّيْءِ مِنْ حَيِّزِ الإِشْكَالِ إِلَى حَيِّزِ التَّجَلِّي .

وَالنصُّ : مَا لا يَحْتَمِلُ إِلا مَعْنًى وَاحِداً ، وَقِيلَ : مَا تَأْوِيلُهُ تَنْزِيلُهُ ، وَهُوَ مُشْتَقٌ مِنْ مِنَصَّةِ الْعَرُوسِ ، وَهُوَ الْكُرْسيّ .

وَالظَّاهِرُ : مَا احْتَمَلَ أَمْرَيْنِ : أحَدُهُمَا أَظْهَرُ مِنَ الآخَرِ ، وَيُؤَوَّلُ الظَّاهِرُ بِالدَّلِيلِ ، وَيُسَمَّى ظَاهِراً بِالدَّلِيلِ .

#مما قرأته و نقلته من #تفسير_السعدي

…و من أصول التفسير إذا فهمت ما دلت عليه الآيات الكريمة من المعاني مطابقة و تضمن فاعلم أن لوازم هذه المعاني و ما لا تتم إلا به وشروطها و توابعها تابعة لذلك المعنى فما لا يتم الخبر إلا به فهو تابع للخبر و ما لا يتم الحكم إلا به فهو تابع للحكم و أن الآيات التي يفهم منها التعارض و التناقض ليس فيها تناقض ولا تعارض بل يجب حمل كل منها على الحالة المناسبة اللائقة بها و أن حذف المتعلقات من مفعولات و غيرها يدل على تعميم المعنى لأن هذا من أعظم فوائد الحذف و أنه لا يجوز حذف ما لا يدل عليه السياق اللفظي و القرينة الحالية كما أن الأحكام المقيدة بشروط أو صفات تدل على أن تلك القيود لا بد منها في ثبوت الحكم.

عَقِيدَةُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ (٢)

قال الشَّيْخ محمد الصالح العثيمين - رَحِمَهُ اللهُ -:

ونؤمن بأن له ملك السماوات والأرض: {يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَاناً وَإِنَاثاً وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيماً إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ}.

ونؤمن بأنه: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

ونؤمن بأنه: {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأرْضِ إِلاّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ}.

ونؤمن بأنه: {وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إِلاّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلاّ يَعْلَمُهَا وَلا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا يَابِسٍ إِلاّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ}.

ونؤمن بأن الله تعالى: {عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الأرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَداً وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ}.

[عَقِيدَةُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، ص(٨)، مع تصرفٍ يسير جدًا]